المرأة أقل فسادا من الرجل ونسبة إقبالها على التبليغ عن الفساد ما تزال ضعيفة”، ذلك هو أهم ما توصلت إليه دراسة أولية قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم الإعلان عنها الجمعة خلال منتدى النساء ومكافحة الفساد في تونس بمقر الهيئة. وأفادت آمنة اليحياوي مستشارة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن عدد المبلغ عنهم في قضايا فساد سنة 2016 بلغ 53 شخصا، 51 منهم من الذكور وامرأتان فقط، فيما سجلت سنة 2017 التبليغ عن 142 شخصا منهم 136 من الذكور و6 نساء. أما بخصوص المبلغين فإن الأرقام المتوفرة أشارت إلى قيام 20 من الذكور و11 من الإناث بالتبليغ عن الفساد سنة 2016 لتتطور هذه الأرقام سنة 2017، حيث قام 60 من الذكور و15 من الإناث بالتبليغ عن الفساد.
وأوضحت اليحياوي أن هذه الأرقام ما هي إلا أرقام أولية لم تأخذ بعين الاعتبار المبلغين الذين أرسلوا ملفات دون الكشف عن هوياتهم، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة هذه الأرقام إلى مراكز الدراسات على غرار مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة من أجل دراستها وتفسير الظواهر الناتجة عنها. من جانبها لفتت المستشارة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث إلى ضعف حضور المرأة في مواقع القرار في الوظيفة العمومية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 0.76 بالمائة وفق تقرير رسمي صدر سنة 2014 في المقابل نجد أن نسبة خريجات الجامعات التونسية بلغ وفق ذات التقرير 62 بالمائة.
ودعت بلغيث في سياق متصل المشرع إلى طرح مسألى الرشوة الجنسية وتجريمها واعتبارها إحدى جرائم الفساد نظرا لعدم التنصيص عليها في القوانين التونسية التي اكتفت بالإشارة إلى جريمة التحرش الجنسي. وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن المنتدى سيختتم بالاعلان عن تكوين “شبكة النساء التونسيات ومكافحة الفساد”، وهي شبكة تتكون من المجتمع المدني وستعمل على دعم موقع المرأة في مكافحة الفساد وفي تكريس الحوكمة الرشيدة. وأوضح في هذا السياق أن الهيئة ستعمل على مساندة الشبكة التي من المنتظر أن يتم تحديد مهامها ووضع آليات عملها اليوم، مضيفا أن الهيئة تمارس تمييزا إيجابيا في التعامل مع الجمعيات التي تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي وستطلق معها قريبا حملات توعوية في الغرض موجهة للنساء.
