إنعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية جلسة عمل، خصصت للنظر في الزيادة في جراية المتقاعدين و فض الإشكال القانوني المترتب عن قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية.
و تم خلال هذه الجلسة التي جرت بإشراف وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، الإقرار بحق المتقاعدين في تعديل جراياتهم، و عهدت للجنة من رئاسة الحكومة و وزارة الشؤون الإجتماعية و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية و الإتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الصيغة القانونية لتنفيذ هذا التعديل.
و أفاد البلاغ أن اللجنة ستجتمع اليوم صباحا بمقر رئاسة الحكومة، مذكرا بأن قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية، يستند لإعتبار أن الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 لم تكن زيادات فعلية بل إتخذت شكل إعفاء ضريبي و هو ما يحول دون تطبيق الفصل 36 من قانون عدد 12 لسنة 1985 حول التعديل الآلي للجرايات، لعدم خضوع هذه الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.
كما إلتأم إجتماع تشاوري لمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي و الصناعي، قدم خلاله ممثلون عن الإتحاد العام التونسي للشغل و عن الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، وجهات نظرهم و مقترحاتهم في ما يتعلق بمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي و الصناعي و بحسب التشريع الجاري به العمل يرفع تقرير لرئيس الحكومة لإقرار الزيادة المرتقبة و مفعولها، وفق ذات البلاغ.
