أفاد مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية تونسية لرويترز اليوم الجمعة إن تونس تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام للسنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام، لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض.
وقال المسؤول “بالنسبة للأجور، الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام”.
وستطرح تونس إلى السوق الدولية سندات قيمتها بليون دولار للمساعدة في سد عجز موازنة الدولة، في ظل تراجع اقتصادي متواصل منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات.
المصدر: الساحل تي في
