أصدرت المفوضية الأوروبية وإدارة العلاقات الخارجية مؤخرا تقريرا مشتركا حول مسيرة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع القادم لمجلس الشراكة المقرر في 15 الشهر الجاري في العاصمة البلجيكية.
ويلاحظ التقرير كثافة الاتصالات بين الطرفين وتنوع مستوياتها، مشيرا إلى أن الحوار يتركز حول القضايا الأساسية مثل بطالة الشباب والإصلاحات وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، والدور المركزي الذي يلعبه المجتمع المدني في النهوض بهذه التحديات.
وينظرالأوروبيون إلى تونس، حسب تصريحاتهم، كشريك طبيعي لهم بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التجارية والثقافية، ومن هنا فهم يسعون لمساعدة هذا البلد على التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية والازدهار.
وتحدث التقرير عن الانتخابات البلدية التي تمت في السادس من الشهر الحالي، والتي راقبها الأوروبيون، حيث “شكل هذا الاستحقاق خطوة هامة في طريق تطبيق دستور عام 2014، وهي تفتح الباب أمام التحول نحو اللامركزية”، حسب كلام الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.
ويتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب التقرير بالاستمرار بتحريك كل أدواته واستثمار كل إمكانياته مساعدة تونس، مذكرا ببرنامج المساعدات الذي تم إطلاقه العام الماضي وبلغت قيمته 300 مليون يورو.
وطالب الاتحاد السلطات التونسية بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الإصلاحات من أجل تلبية مطالب الشعب، خاصة عنصر الشباب الذي يبحث عن نتائج ملموسة.
المصدر: الساحل تي في
