عبر قسم الحماية الاجتماعية للاتحاد التونسي للشغل عن رفضه الترفيع في التعريفات التعاقدية بالمصحات الخاصة .
حيث صرح في بيان أصدره اليوم الاربعاء 02 ماي 2018 بأن هذا القرار مخالف لمقتضيات الاتفاقية الاطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتامين على المرض و مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الممضاة سنة 2006
كما حمل اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة “الكنام” المسؤولية في كل ما قد ينجر من أضرار على المضمونين الاجتماعيين نتيجة التباطؤ في فض النزاع وعدم الالتزام بالوعود مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، إن وجدت، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف وأيقاف العمل مع كل مسدي خدمة يتجاوز مضمون الاتفاقيات.
وطالب وزارة المالية بالقيام بواجبها عبر مراقبة عميقة ودقيقة لمسدي الخدمات للتعرف على حقيقة تصاريحهم الجبائية مقارنة بدخلهم الحقيقي، وتفقيات الشغل بالقيام بزيارات لمقرات مسدي الخدمات للتعرف على حقيقة أجور العاملين افيها وطبيعة عقود الشغل ومتابعة كل ما يمكن الكشف عنه من اخلالات.
ودعا سلطة الاشراف الى اعادة النظر في اعتماد العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات وتعويضها بكراس شروط وذلك طبقا للفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 2004 الذي ينص على ما يلي “لضمان استمرارية العلاج يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عند الاقتضاء ان يحدد اليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة”.
المصدر: الساحل تي في
