دعت بعثة صندوق النقد الدولي، إثر زيارتها الأخيرة إلى تونس من 4 إلى 11 أفريل 2018 لمناقشة تطوّرات الإقتصاد التونسي وخطط الحكومة في ظلّ برنامج الإصلاح، الذّي أقرّته بدعم من الصندوق من خلال اتّفاق يمتدّ على أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد ” EFF” إلى ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادیة لإبقاء التعافي على مساره الصحیح وتدعیم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي في المستقبل.
هذا ودعت البعثة في بلاغ لها أمس الجمعة 13 أفريل 2018، الحكومة التونسية إلى التخفيض من دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي، لضمان التقليص من عجز الميزانيّة وفق ما تمّ رسمه ضمن ميزانيّة 2018، وإلى عدم إقرار أيّ زيادة في كتلة الأجور ما لم يزد النمو بنسق هامّ، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد لقيام بالإصلاحات الضرورية في احتساب جرايات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي
وطالبت أيضا في ذات البيان، البنك المركزي بالترفيع في سعر الفائدة الرئيسي إذا لم تتراجع معدّلات التضخّم بسرعة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدّي إلى التقليص من التضخّم ويساهم في الحفاظ على القدرة الشرائيّة للمواطنين، وتحقيق الإستقرار في آفاق الإقتصاد الكلّي.
وأضافت أنّه “بالنسبة لمركز تونس الخارجي، سيمكن إضفاء المزيد من المرونة على سعر الصرف من دعم إحتياطي البلاد من العملة الصعبة ومزيد دفع التصدير، ذلك إلى جانب أهميّة إرجاع الدينار إلى قيمته الحقيقيّة دون الحاجة إلى القيام بتعديل مفاجئ.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين السلطات التونسية مع فريق صندوق النقد الدولي على مواصلة المناقشات حول أولويّات الإصلاح الإقتصادي على المدى القصير في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن من 20 إلى 22 أفريل 2018.
هذا ووصف البيان الوضع الاقتصادي التونسي بما يلي “يتّسم الإقتصاد التونسي خلال الفترة الأولى من 2018 بتضارب التوجّهات إذ بالتوازي مع تواصل تحسّن النموّ مدفوعا بتحسّن الموسم الفلاحي وتزايد الصادرات والإستثمار زادت المخاطر، التّي يواجهها الإقتصاد الكلّي، بعد ارتفاع معدّل التضخّم ليبلغ مستوى 7،6 بالمائة موفى مارس 2018 وبقاء المدّخرات من العملة الصعبة دون مستوى 90 يوم توريد فيما يقدّر حجم الدين العمومي والدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام على التوالي بنسبة 71 بالمائة و80 بالمائة.
المصدر: الساحل تي في
