تضمّن قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 10 إلى 12% بما من شأنه أن يحمّل مكتتبي عقود التأمين زيادة بين 1 و2% من القسط الجملي للتأمين بداية من غرّة جانفي 2018.
ونصّ الفصل 49 من قانون المالية على أن “عقود التامين والإيراد العمري المبرمة مع مؤسسات التأمين مهما كان مكان إبرامها تخضع إلى المعلوم الوحيد على التأمين. وقد حدّد مقدار هذا المعلوم بـ 5% بالنسبة لعقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية و10% بالنسبة لعقود التأمين على الأخطار الأخرى.”
المصدر: الساحل تي في
