اختتمت جمعية اولادنا اليوم الأحد ورشة عمل ضمن مبادرة ” الأفق الشامل” التي ترتكز على ضمان وصول الأطفال ذوي وذوات الاعاقة في المناطق الريفية في تونس إلى حقهم في الصحة وحقهم في التعليم الشامل.
ويمتد المشروع من مارس 2024 إلى ماي 2025 ويهدف الى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة من الأطفال بشكل مستدام من خلال تعزيز وصولهم إلى حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم.
وتشكلت خلال الورشة ثلاثة لجان لجنة الصحة ولجنة التربية ولجنة الهيئة التنسيقية صاغت توصيات لرفعها الى الجهات المعنية والعمل على تنفيذها وفق ما صرحت به درة صيود منسقة مشروع الأفق الشامل لمراسل إذاعة المنستير.
كما تم خلال الجلسة اصدار توصيات لنواب من مجلس النواب للعمل على رفع النقائص والاخلالات بمبادرات تشريعية.
وأفادت درة صيود منسقة المشروع أن هذه الوؤشة بالشراكة مع نواب من مجلس نواب الشعب ووزارة الصحة ووزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهو مشروع يعنى بمناصرة الأطفال ذوي وذوات الإعاقة في المناطق الريفية في تونس في علاقة بوصولهم إلى حقهم في الصحة الشاملة والتعليم الدامج.
وأضافت صيود أن هذا المشروع انطلق من مارس 2024 وتضمن مراحل هامة من بينها دراسة اجتماعية نوعية غطت كافة الولايات وممثلون عن وزارة الصحة وقطاع التعليم أين تم تحديد العقبات التي حالت دون وصولهم لحقوقهم والحلول المقترحة في ذلك.
أما المرحلة الثانية فهي التشبيك وهو تكوين شبكة تعنى بهذه الفئة من الأطفال واختتمنا هذه المرحلة بورشة لصيانة مشاريع قوانين والقيام بمبادرات تشريعية بحضور فئات درست هذه القوانين وحددت الثغرات التشريعية لتقريب هؤلاء الأطفال من حقوقهم وتؤكد على التمييز الايجابي الذي يجب أن تحضى به هذه الفئة نظرا لعدم وصولهم في أرض الواقع لحقوقهم وفق قولها.
من جهتها أفادت لمياء الحسيني ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يتم العمل على نقائص في القوانين وخاصة القانون التوجيهي لسنة 2005 الذي يهم فئة المعوقين في علاقة بنقص الخدمات ونظام الصحة والتعليم وخاصة التغطية الاجتماعية لأنواع معينة من الإعاقة لدى الأطفال.
من جهته كشف منير الكموني،نائب شعب عن ولاية المهدية، أن الرؤية تتوجه إلى إحداث منصة رقمية ضمن مشروع متكامل لضمان التدخل السريع والناجع وتجميع المعطيات من جميع الجهات، وتم ادراج هذا المشروع ضمن مشمولات الحكومة حتى يحقق النجاعة المطلوبة في التدخل بين جميع الأطراف وتكون هذه المنصة الرقمية ذات مستويين مستوى أولي مسموح به للعموم وآخر بترخيص للأطراف المختصة من أخصائيين وإدارات.
