أصدرت الحكومة ، الثلاثاء 13 سبتمبر 2023، القانون الجديد المتعلق بتنظيم النقل العمومي للاشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي والأجرة لواج في خطوة قد تفضي الي تسريع البت في طلبات الرخص العالقة.
وألغى القانون الجديد ، الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 104 لسنة 2023، على شكل الامر عدد 581 ، مقتضيات الأمر عدد 2202 والذي دفع تأخر صدرو تنقيحه ، الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس الكبري ، الى التلويح باضراب شامل مطلع العام الجاري.
ويشدد الأمر الجديد على ضرورة توفير عديد المستندات من بينها شهادة تثبت ان المعني بالامر قد استغل كسائق لدى ناقل عمومي لفترة لا تقل عن سنتين بالنسبة الى سيارات التاكسي والاجرة « لواج » والنقل الريفي وان تكون مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي.
وينص الامر على ضرورة اعتماد الاقدمية في العامل كسائق لدى ناقل عمومي للاشخاص في النشاط موضوع الترخيص المطلوب وفي ولاية المقر لترتيب الاولوية في عملية اسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص.
وتحتسب الاقدمية بالاعتماد على معايير تاريخ الحصول على البطاقة المهنية وتاريخ الحصول على رخصة السياقة المهنية او شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للاشخاص الذين يتعاطون نشاط التاكسي الفردي قبل تاريج 27 ديسمبر 2007.
ويؤكد الامر « على حذف كل شخص مباشر لنشاط بصفة مؤجر او اجير او يشتغل بصفة عون دولة او جماعة محلية او بمؤسسة او منشاة عمومية » عند احتساب الاقدمية في الحصول على الرخصة ويقدم عديد النقاط الاخرى التي يتعين مراعاتها عند احتساب الاقدمية.
ويشير الامر « الى ان رخص النقل العمومي للاشخاص بواسطة سيارات التاكسي او الاجرة « لواج » والنقل الريفي المسلمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ تبقي صالحة المفعول.
ويقدم التشريع الجديد تفصيلا لعملية تعويض الرخص وطريقة عرضها على اللجنة الاستشارية الجهوية وكيفية الاحتفاط بالترخيص بعد الوفاة وصلوحية التراخيص الممنوحة للاشخاص المعنويين.
knoozfm
