أفادت وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن، أنها ستتولى في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، تسليم 517 مورد رزق لفائدة أسر تونسيّة من 17 ولاية باعتمادات ماليّة تفوق 3 مليون دينار.
وأكدت وزارة الأسرة في بيان لها، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ 15 ماي من كل سنة تحت شعار “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة التونسيّة: آليّات تتعزّز” حرصها على الترفيع في الاعتمادات الماليّة المخصصة من 2.5 مليون إلى 4.2 مليون دينار سنويا في تنفيذها لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة .
ولفتت الوزارة الى أنها تعمل في اطار البرنامج ذاته، على الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة منتفعة قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر فضلا عن مزيد تعزيز تدخّلات هذا البرنامج باعتبار كثافة مطالب الانتفاع به حيث تلقّت الوزارة حاليّا 2500 مطلبا اضافيّا في الغرض.
وأبرزت وزارة الأسرة أن برنامج تدخلاتها في مجال الأسرة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل يشمل أيضا “التمكين الاجتماعي للأسر” حيث وفّق هذا البرنامج منذ إحداثه في تنفيذ جملة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتحسيسية أمّنها ثلة من الخبراء والمختصين بهدف تأهيل ومرافقة كافة أفراد الأسرة في محاور تتعلق بالخصوص بالوقاية من السلوكيات السلبية والتربية الوالدية وإعداد الشباب للحياة الزوجية والحوار داخل الاسرة والتثقيف القانوني.
وبينت أن هذا البرنامج مثّل فرصة لحث كافة مكونات الأسرة على تبني أفكار وسلوكيات ومهارات إيجابية بهدف حمايتها ووقايتها وتنمية قدراتها وضمان توازنها بما يسهم في تحديث المجتمع وتقبله للأفكار والانماط السلوكية السليمة.
