أكد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، ان الديوان سيستعيد خلال مارس 2023 نسق التزويد العادي بمادتي القهوة والسكر بعد تكوين مخزونات استراتيجية تغطي 60 يوما بفعل توجه الأسعار العالمية نحو الانخفاض.
وتشكو السوق المحلية منذ شهر سبتمبر 2021، تذبذبا في التزويد بمادتي السكر والقهوة مما افضى الى لهفة على الشراء من قبل المستهلكين.
وارجع بن عامر في حديث أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الجمعة، تذبذب السوق الى تقلص المخزون الاستراتيجي لدى ديوان التجارة من السكر والقهوة ليغطي شهرا واحدا فقط بدل شهرين في وقت سابق علما وان الاخير يتولى تزويد البلاد بمواد السكر والقهوة والشاي والارز.
ولاحظ ان تراجع المخزون الاستراتيجي للديوان على مستوى مادتي السكر والقهوة يعود الى الخسائر المتراكمة ووضعيته المالية الصعبة بفعل ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي خلال الفترة ما بعد جائحة كوفيد 19 والحرب بين روسيا واوكرانيا .
وجابه الديوان ، كذلك، صعوبات مالية بفعل تراجع صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي والصعوبات اللوجستية المتصلة بسلاسل التوريد، وفق بن عامر.
وبين ان الديوان يتكبد خسار بقيمة 600ر0 دينار لكل كيلوغرام في بلد يستهلك 1000 طن يوميا علما وان معدل سعر شراء هذه المادة يقارب 100ر2 دينار للكلغ في حين يباع للمصنعين وتجار الجملة ب400ر1 دينار للكلغ. ولاحظ بن عامر، في سياق متصل، ان الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة، اتسمت على امتداد سنوات 2018 و 2019 و 2020 بالتوازن.
وقال :” تمكن الكميات المتوفرة من السكر لدى الديوان في الوقت الحالي من تزويد السوق المحلية بشكل طبيعي يتراوح في المعدل بين 1100 طن و 1200 طن مقابل استهلاك يومي في حدود 1000 طن مما يجعل الاستهلاك السنوي في حدود360 الف طن.
وتوقع بن عامر ان يسجل الديوان التونسي للتجارة ، خلال مارس المقبل ، ارتفاعا في توفر مادة السكر على المستوى الكمي بنسبة تقارب 20 بالمائة علما وان الديوان يتوفر لديه حاليا مخزون يقارب 30 الف طن تتيح تغطية الاستهلاك لشهر ونصف.
وبين ان هذه الكميات ستتعزز من خلال طلبات الشراء التي تم انجازها والتي ستصل بحلول منتصف فيفري 2023 والتي تقارب 25 الف طن من الجزائر و 30 الف طن من الهند.
واضاف انه تم شراء 30 الف طن من السكر البني الموجه الى الشركة التونسية للسكر لتكريره علما وان الشركة تغطي الطلب على السكر الابيض بانتاج يقارب 160 الف طن سنويا تشهد سنويا توقفا فنيا لانجاز اعمال الصيانة الدورية ما بين 3 و 4 اشهر.
ولاحظ ان الديوان يقوم خلال هذه المدة بمضاعفة تزويده للسوق لتغطية الطلب خلال هذه الفترة والتي تحتاج الى توفير استهلاك في حدود 200 الف طن من السكر الابيض .
واعتبر ان وادرات الديوان من السكر الأبيض تراعي القدرة الانتاجية للشركة التونسية للسكر البالغة 160 الف طن سنويا خاصة وان الاولوية تعطي لهذه الشركة التي توفر مواطن شغل بباجة الى جانب الاتفاق الموقع بين الجانبين لتوفير مادة السكر الموجهة للتكرير.
ولاحظ بن عامر، في سياق متصل، بتوفير مادة القهوة ان التزويد سيعود الى نسقه مع منتصف شهر فيفري الجاري علما وان الديوان يوفر 70 بالمائة من حاجيات السوق مما يشكل تراجعا بنسبة 30 بالمائة علما وان السوق تحتاج الى 100 طن يوميا.
وأضاف انه تم منح تصاريح توريد للقطاع الخاص لتوفير 3 الاف طن بهدف سد النقص في الامدادات مما سيجعل السوق تستعيد وتيرتها العادية بحلول منتصف مارس 2023 .
ويتكبد الديوان خسارة تقدر بنحو 3 دنانير لكل كيلوغرام من القهوة علما وان كلفة توريد الكليوغرام الواحد تناهز 10 دينار في حين يباع للمزودين بنحو 5ر7 دينار لكل كيلوغرام واعتبر بن عامر ان الديوان سيستعيد توازنه المالي المسجل خلال 2018 و 2019 و 2020 وذلك خاصة اثر تراجع سعر السكر والقهوة على مستوى السوق العالمية.
وادى ارتفاع اسعار توريد مادتي السكر والقهوة، خلال 18 شهرا الماضية بنسبة 85 بالمائة، كلف ديوان التجارة مبالغ مالية في حدود 6ر1 مليار دينار، وفق بن عامر.
وقام الديوان، خلال هذه الفترة، بتغطية ارتفاع الواردات بنسبة 70 بالمائة من موارده الذاتية من خلال ضخ 2ر1 مليار دينار وتسديد 400 مليون دينار عبر قروض بنكية ومنح.
وات
