بقرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المنشور في 23 نوفمبر 2022 والذي ينص على تعديل قرار الوزارة الصادر في 31 مارس 2020، تم تحديد معدل التعديل الشهري لرفع سعر التجزئة للوقود من 5 إلى 7 بالمائة في حين حدد قانون المالية لعام 2022 التعديل الالي لأسعار المنتجات النفطية (بنزين، ديزل عادي ومازوت 50) عند نسبة 3 بالمائة.
ونشرت وزارتا الصناعة والتجارة، اول أمس الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بلاغاً مشتركاً أعلنتا فيه أنه في أعقاب تقلبات أسعار النفط بما في ذلك خام برنت، والتي وصلت إلى 100.5 دولار للبرميل وسعيا إلى تلبية الطلب الوطني وتجنبًا لنقص المخزون، تقررت زيادة أسعار الوقود عند البيع للعموم بنسبة تناهز في المعدل نحو 5.5 بالمائة.
انفجار مرتقب للأسعار
وتعد هذه الزيادة في الأسعار هي الخامسة منذ بداية العام اذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 3 بالمائة على التوالي في فيفري ومارس، ثم بنسبة 5 بالمائة في أفريل و3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد توقف دام 5 أشهر وبنسبة 5.5 بالمائة اول يوم أمس، أي ما يعادل إجمالا 20.4 بالمائة.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري قد اعلنت، نهاية أكتوبر 2022، الاستعداد لرفع دعم الوقود بحلول عام 2026 وذلك في إطار تطبيق الإصلاحات الحكومية التي تقضي بالتعديل الالي لأسعار المحروقات مع التأكيد على التزام الحكومة بإطلاق منصة لاستهداف مستحقي الدعم نهاية العام.
وأعلن رشيد بن دالي مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم قبل ذلك أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود لعوامل خارجية، حيث أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة تكلفة التوريد، مشيرًا إلى أن الارتفاع الفعلي في أسعار المحروقات يجعل من السعر الحقيقي للمحروقات في حدود 4.500 دينار للتر لكن صندوق التعويضات يتحمل الفارق بالنسبة لسعر البيع.
ويعني القرار الذي تم اتخاذه بتعديل سعر الوقود الشهري الالي بنسبة 7 بالمائة امكانية تجاوز أسعار الوقود 4.6 دينار بحلول سبتمبر 2023 وذلك حسب التقييم المحاسبي التراكمي للزيادات الشهرية المرتقبة.
ومن المرجح في نفس الاتجاه ان يؤدي رفع دعم الوقود، المقدر سنويًا بنحو 3 مليارات دينار، بشكل مباشر إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية واغراق المزيد من المواطنين في الفقر. غير انه من الصعب تقدير العلاقة بين ارتفاع الفقر وازدياد أسعار الطاقة في تونس بحكم ان المعهد الوطني للإحصاء لا يفصح عن حصة الطاقة في حسابات مؤشر الاستهلاك العائلي.
تأثير اجتماعي واقتصادي غير محسوب
تبين عدة مؤشرات وتجارب مقارنة ان رفع الدعم عن المحروقات واعتماد الأسعار الحقيقية، دون تدابير مصاحبة، يؤدي بشكل مؤكد إلى تعطل الجهاز الإنتاجي في تونس وتهديد وصول المواطنين إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات العامة مثل المواصلات.
وتتعرض تونس لضغوط من المانحين الدوليين منذ عدة سنوات لرفع الدعم عن المحروقات واعتماد ما يسمى بنظام الأسعار الحقيقية السعري بإلغاء الفوارق بين اسعار الاستيراد واسعار البيع بالتجزئة، بحجة ضمان توازن الاقتصاد الكلي.
وتقوم هذه الحجة التي يثيرها الدائنون على أن نظام دعم الوقود، كما هو معتمد حاليًا، غير عادل، لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراءً على حساب العائلات الاشد فقرا.
هذا ويؤكد المراقبون على ان إصلاح نظام دعم الوقود يجب ان يتم على أساس انجاز دراسات كمية دقيقة لأن الوقود منتج حيوي يؤثر على العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي (الصناعة، النقل، الفلاحة والصيد البحري، المتاجر والنزل، إلخ). وبالتالي، فإن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وسيرتفع المستوى العام للأسعار وبالتالي، سيؤدي رفع الدعم إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار المنتجات وخاصة المواد الاساسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الخاص والعام.
تونس الرّقمية
