وزير السياحة: لا توجد أي عقبة تحول دون توقيع اتفاقية السماء مفتوحة

وعبّر وزير السياحة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته بالدورة 44 من صالون مهني السياحة “إي أف تي أم توب ريزا”، المنتظم من 20 إلى 22 سبتمبر 2022 بقصر المعارض ب”بورت دي فرساي”، عن “ثقته” في ما يخص التوقيع “قريبا” على الاتفاق المتمثل في فتح الأجواء التونسيّة، إلى جانب المطارات الوطنية، أمام الطائرات من مختلف شركات الطيران الأوروبية، خاصّة، منها ذات الأسعار المنخفضة.

وبحسب بلحسين فإنّ تأخر توقيع تونس على الاتفاق يرتبط بمسائل تتعلّق بالاجراءات.

وأبرزت رئيسة الجامعة التونسية للنزل، درّة ميلاد، ضرورة الاسراع بالانضمام الى هذا الاتفاق، بعد التأخر المسجل لعدّة سنوات معتبرة أنّ آلية “السماء المفتوحة تبقى فرصة كما هو الحال بالنسبة لعدّة دول”.

 وصرّحت ميلاد بأنّ “أي بلد سياحي لا يمكن أن يكون كذلك إذا كان من الصعب الوصول إليه. توجد بلدان تتوفر على شركات طيران تمتلك أساطيل هامّة من الطائرات يمكنها دفع نشاط بلادها السياحي. لكن ليس هو الحال ذاته بالنسبة لتونس ممّا يحتم ضرورة التوقيع على اتفاق السماء المفتوحة”.

 واعتبر رئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار أن التوقيع على الاتفاق الخاص بالسماء المفتوحة هو رهين إرادة سياسية فعليّة، موضحا أن هذه الآلية برهنت على نجاعتها في عدّة بلدان على غرار المغرب.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كارنارو، الثلاثاء، على حسابه على تويتر، تونس إلى التوقيع على اتفاق السماء المفتوحة معتبرا أنّ “للإتفاق انعكاس ايجابي فوري على المطارات على مستوى الجهات باعتبار أنّه سيمكنها من استقبال حرفاء إضافيين”.

 وذكر، في هذا الخصوص بأنّ الاتفاق “يعفي مطار تونس قرطاج الدولي والخطوط التونسية من منافسة طرف ثالث لمدّة خمس سنوات”.

يذكر أن تونس والاتحاد الاوروبي قاما في ديسمبر 2017 بالتوقيع على بروتوكول اتفاق توّج نهاية المحادثات المتعلقة بالسماوات المفتوحة.

وقد عبرت نقابات شركة الطيران الوطنية “الخطوط التونسيّة”، حينها، عن رفضها القطعي لبروتوكول الاتفاق، الذي يشكل حسب رأيها تهديدا لاستدامة نشاط الناقلة الوطنية، التّي تشكو وضعية مالية لا تمكنها من منافسة كبرى شركات الطيران.