أكد رئيس بلدية قصر هلال حفيظ شنباح اليوم الاثنين، أنّ بلدية قصر هلال “لم تتلقى طعونا في لزمة الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال من أي طرف كان، ولم تصلها إلى غاية اليوم أية تشكيات من التجار الذين تسوغوا أكشاكا”.
وأوضح حفيظ شنباح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ بلدية قصر هلال قامت بعملية كراء هذه الأيام التجارية عبر لزمة، وهي بصدد متابعة مدى احترام المستلزم لكرّاس الشروط الذي يتضمن السّعر الأقصى لكراء الكشك الواحد وذلك حسب تموقع الأكشاك، والذي لا يتجاوز الألف و750 دينار ويشمل أربعة أو خمسة أكشاك في واجهة الأيام التجارية.
وأفاد أنّه في حال تشكي أحد التجار من تجاوز أسعار الكراء فإنّ البلدية على استعداد للتدخل والتنسيق بين المستلزم والتاجر وإن طلب الأمر فسخ العقد فذلك ممكن.
وأضاف أنّ تنظيم الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال في دورتها 47 بعد انقطاع تواصل سنتين بسبب جائحة كورونا كان في ظرف عشرين يوما وبالتالي كان تحدّيا في حدّ ذاته إذ “أنّنا لم نكن نعرف هل سيقع رفع البروتوكل الصحي”.
وكان عدد من العارضين في الأيام التجارية اشتكوا في تصريحات لوات من الارتفاع المشط لكراء الأكشاك وعدم مراعاة تأثيرات جائحة كورنا عليهم.
واعتبر بعضهم أن البلدية تنصلت من الأمر وأسندت تنظيم الأيام التجارية إلى المستلزم. ويوجب قانون الجماعات المحلية وقانون الصفقات واللزمات الإعلان باستلزام الأيام التجارية ويفترض بعد فتح العروض مصادقة المجلس البلدية على العرض المقدّم الذي وقع اختياره من بين ثلاثة عروض تلقاها المجلس البلدي، حسب شنباح. وبين أنّ هناك آجال للطعون بالنسبة إلى المعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة وللسلطة الجهوية الحق في الطعن في كراس الشروط أو في كيفية إسناد اللزمة.
واعتبر أنّ هناك خلط وعدم دراية بالجوانب القانونية وكيفية تنظيم الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال لدى عامة الناس وحتى لدى التجار فالجميع يظن بأنّ البلدية هي التي تنظم هذه الأيام التجارية في حين أنّها كانت عضوا في هيئة وقتية كان يعيّنها سابقا الوالي وكانت هناك جمعية الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال تعدّ تقريرا ماليا وأدبيا. وضبط قانون الجماعات المحلية بعد صدوره صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي وخاصة كرّاسا نموذجيا للأسواق الظرفية والأسبوعية واليومية.
ووجد المجلس البلدي المنتخب سنة 2018 الهيئة التسييرية للأيام التجارية والثقافية بقصر هلال مازالت قائمة الذات فواصلت تنظيم الدورة 45 ثم سلمت العهدة إلى البلدية سنة 2019 باعتبار أنّ الأكشاك والإنارة والأضواء وتجهيزات الصوت هي ملك من ممتلكات البلدية.
وأفاد رئيس بلدية قصر هلال أنّ البلدية انطلقت في الإعداد لإحداث وكالة على غرار ما هو معمول به ببلدية تونس لتنظيم الأيام التجارية على شكل معرض وغير ذلك لتنمية الموارد الذاتية المحدودة للبلدية.
