قال أستاذ الإقتصاد فتحي النوري إن أسعار الطاقة والمحروقات تحددها السوق العالمية ونسق العرض والطلب والعنصر الجيوسياسي.
وأشار في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” إلى أن تونس بلد مستورد للمواد الطاقية بالأسعار العالمية، حيث تؤمن 68 بالمائة من حاجياتها من خلال الواردات.
وأفاد فتحي النوري بأن الدولة تتولى استيراد قوارير الغاز بـ 23 دينارا وتبيعها للمواطن بـحوالي 7 دنانير، وهو ما ينطبق أيضا على أسعار المواد البترولية.
وأشار إلى أن الدولة تستورد لتر المحروقات بـ 1492 مليم وتبيعه للشركة التونسية لصناعات التكرير بـ 1149 مليم، وتتكفل الدولة بدعم قدره 343 مليم للتر الواحد، ويباع للمواطن بـ 2200 مليم بعد توظيف ضرائب قدرها 36 بالمائة تقريبا.
وأكد أن هذه الأرقام تؤشر إلى أن الدولة تدعم فعلا المحروقات وقوارير الغاز.
ودعا فتحي النوري إلى ضرورة مراجعة هيكلة المنظومة الطاقية، وعبّر عن أسفه من عدم وجود هيكل سياسي دائم، ممثل في وزارة الطاقة يسهر على كيفية تسيير هذا القطاع، وأضاف أن إعادة النظر في هذه المنظومة يتطلب وقتا كبيرا.
وقال إن الريع النفطي الذي واجهته تونس في التسعينيات والثمانينات يشهد تراجعا، وإن كلفة توريد تونس للطاقة بلغت 7,7 مليار دينار في سنوات 2018 و2019، بالتزامن مع تعطّل صناعات التكرير، نظرا لتقادم المصفاة.
تونس- افريكان مانجر
