تعول الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على الترفيع في المداخيل الجبائية بتوفير ما يناهز 1881 مليون دينار منها 781 مليون دينار متأتية من فرض آداءات جديدة و حوالي 300 مليون دينار متأتية من قرار الترفيع في أسعار التبغ.
وقد تم تحديد نسبة النمو الاقتصادي في السنة الجديدة ب2.6 بالمائة مع توقعات بأن تصل نسبة التضخم إلى حدود 7 بالمائة.
وستتجه الدولة تدريجيا نحو رفع الدعم عن منتجات الطاقة من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه ومراعاة الفئات الضعيفة وفي المقابل لن يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية على المدى القريب، بحسب ما اوردته صحيفة “الصباح” اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021.
تونس- افريكان مانجر
