أمضى كل من البنك المجري والبنك الوطني الفلاحي امس الأربعاء 15 ديسمبر 2021، مذكرة تفاهم سيقدم البنك المجري بمقتضاها خط تمويل لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في بعث مشاريع صناعية أو فلاحية وذلك باقتناء ما تحتاجه من تجهيزات ذات منشأ مجري بقيمة قدرها 80 مليون أورو أي ما يناهز 265 مليون دينار.
وأكد وزيرالإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، لدى اشرافه على إفتتاح اشغال منتدى الأعمال التونسي المجري، حرص الحكومة التونسية على تنويع شراكاتها والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتوفرة لدى عديد البلدان الصديقة لاسيما منها المجر.
وشدد سعيد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على أن القطاع الخاص قادر على لعب دور نشيط وأكبر في تطوير التعاون والشراكة الإقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات التي حققت فيها كل من تونس والمجر نجاحات هامة، بالإضافة إلى إمكانية التوجه المشترك نحو قطاعات جديدة وواعدة على غرار القطاع الرقمي والإقتصاد الأخضر والصناعات الدوائية، والطاقات النظيفة وغيرها.
وبيّن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس، أن هذه الزيارة على رأس وفد هام من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وتنظيم هذا المنتدى، يعكس مدى اهتمام الحكومة المجرية بدعم التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، كما يعكس الثقة في توفر إمكانيات كبيرة لدى الجانبين لبناء شراكات مثمرة تخدم مصالح البلدين.
وحضر أشغال المنتدى كل من سفير المجر بتونس وعدد من رجال أعمال البلدين وممثلي مؤسسات ينشطون في عديد القطاعات على غرار القطاع الصناعي والفلاحي والطاقة والصناعات الدوائية والبيئة والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة التجهيزات الطبية والصحية وغيرها، إلى جانب مسؤولي بعض البنوك من البلدين.
وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين الحاضرين، تم خلالها تباحث فرص تعزيز التبادل وبناء شراكات تساعد على تطوير العلاقات الإقتصادية
Jawhara FM
