قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الثلاثاء ان المسارات المهنية للقضاة محيّدة و بمنأى عن التدخّل السياسي و تدخّل السلطة التنفيذية و أي كان طالما أن المجلس الأعلى للقضاء موجود.
وبين بوزاخر في تصريح لاذاعة “ديوان اف ام”، أن الإبقاء على باب الحقوق و الحريات في الدستور هو بالضرورة إبقاء على الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية لافتا الى ان القضاء سلطة مستقلة تحمي الحقوق و الحريات و تضمن علوية الدستور و تطبيق القانون.
وشدد على أن الجلسة القضائية العامّة للمجلس الأعلى للقضاء تعتبر أنه لا يمكن المساس بالمجلس الأعلى للقضاء و لا يمكن حل المجلس في هذا الوضع الاستثنائي مشيرا الى أنه في حال ذهاب رئيس الجمهورية نحو حلّ المجلس فان ذلك سيمثل عودة للوراء الى ما قبل الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية.
وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية حول وجود تلاعب في عدد من القضايا و تدخل لتبرئة أشخاص قال بوزاخر ان المجلس الأعلى للقضاء لا يتحمّل أي مسؤولية في هذا الموضوع بالذات بل ان المسؤولية تقع على عاتق جهاز التفقدية العامة التابع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التي يمكن أن تتثبت ان كان هناك تلاعب أم لا .
وأكد عدم وجود إرادة سياسية لاصلاح القضاء على مر الحكومات و الأزمان لافتا الى أن السياسي هو من يشرّع في الأخير.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتركيز جميع المؤسسات القضائية المنبثقة عن دستور 2014 و الحكم فيما بعد ان كان المجلس الأعلى للقضاء يمكنه المواصلة بهذه الطريقة أم لا .
افريكان مانجر
