بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس سنة 2020 الذي سجلته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالاستناد إلى بيانات وزارة الداخلية ومندوبية حماية الطفولة والمنظمات ذات الصلة، 907 حالة أكثر من نصفها من الأطفال.
وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع لها خصص لعرض تقريرها السنوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 إن 52 بالمائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال حيث بلغ عددهم 452 طفلا.
وشهد الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفاعا سنة 2020 بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وكشف التقرير أن عدد ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال تضاعف قرابة ثلاث مرات حيث مرّ من 103 حالة في 2019 إلى 289 حالة في 2020. وتنامت ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال سنة 2020 بنسبة 180 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وقالت روضة العبيدي إن تونس سجلت العام الماضي أول مرة ارتفاعا بهذا المستوى من حيث الاستغلال الجنسي للأطفال خاصة عن طريق شبكة الأنترنت في ظل فرض الحجر الصحي العام الماضي. وأوضحت العبيدي أن الجائحة الصحية لكورونا أحدثت تغيرا وتحولا في طرق استقطاب الضحايا خاصة من الأطفال حيث “قام المتاجرون باعتماد التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب جرائمهم عبر وسائل تتماشى مع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19”. وكشفت ان الأخطر من ذلك هو تنامي نسبة محاولات بيع الرضع حيث بلغت العام الماضي 62.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الهيئة جميع الأطراف المتدخلة إلى تحمل مسؤولياتها للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أشكالها لاسيما محاولات بيع الرضع، متوقعة أن تتجاوز نسبة جرائم بيع الرضع العام الجاري 400 بالمائة. كما كشفت رئيسة الهيئة عن تسجيل 26 حالة استغلال لأطفال في أنشطة إجرامية، قائلة “لقد سجلت تونس لأول مرة خلال السنوات الأربع الماضية انخراط أطفال في جرائم الاتجار بالبشر وهم أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما”.
النساء أكثر فئة مستهدفة
من جهة أخرى، مثلت النساء ثلثي ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر حيث بلغ عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر العام الماضي 578 حالة أي بنسبة 63.7 بالمائة، حسب رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وكشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 عن تسجيل تراجع طفيف لظاهرة الاستغلال الاقتصادي بسبب الجائحة الصحية وما فرضته من حجر صحي وغلق للحدود، حيث بلغت نسبتها 62 بالمائة من إجمالي أشكال الاتجار مقابل 83 بالمائة في سنة 2019.
ويتعلق الاستغلال الاقتصادي خاصة بالتشغيل القسري بنسبة 40 بالمائة والاستغلال الاقتصادي للأطفال في أعمال هامشية أو التسول بنسبة 22.5 بالمائة.
كما كشف التقرير عن تسجيل 366 ضحية في صفوف الأجانب من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر أي بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الحالات المسجلة.
