أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية وأبقت على التهم الموجهة لـ21 شخصا ورفضت مطالب الافراج ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال وفق ما أكّده في تصريح لــ(وات) مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة عامر اللوز، مضيفا أن دائرة الاتهام قرّرت إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية للمحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.
يذكر ان دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة هي الدرجة الثانية في التحقيق التي يمثل أمامها المتهمون فيما بات يعرف بقضية استيراد النفايات الايطالية عبر ميناء سوسة التجاري وذلك بعد ان استانف أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين قرار ختم البحث الابتدائي وقدموا مطالب للافراج عن المتهمين الموقوفين الستة.
وأوضح مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة عامر اللوز ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أبقت على تهم تكوين عصابة مفسدين الموجهة ل21 متهم وتوجيه تهمة استغلال موظف لصفته ل 16 متّهما لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب وتوجيه تهمة المشاركة السلبية لمتهم وحيد في هذه الجريمة المذكورة.
وأضاف ان دائرة الاتهام وجهت كذلك تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس لخمسة متهمين وتوجيه تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة الى متّهم وحيد وهو صاحب الشركة المورّدة للنفايات الذي صدرت في شانه بطاقة جلب وطنية ودولية.
وذكر عامر اللوز في تصريحه لــ(وات) أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة رفعت تحجير السفر عن 4 متهمين ورفضت باقي مطالب رفع تحجير السفر المقدمة وأشار الى دائرة الاستئناف حفظت تهمة التدليس الموجهة ل 7 متهمين وحفظ جميع التهم الموجهة ل5 متهمين وذلك في انتظار رأي الوكالة العامة بخصوص القرار القاضي بالحفظ وفق تعبيره.
يذكر ان افراد عائلات الموقوفين الستة وزملائهم نظموا بالتوازي مع جلسة المحكمة وقفة مساندة لاقاربهم امام محكمة الاستئناف بسوسة.
وتجدر الإشارة الى ان مجموع المتهمين الذين تم الاستماع اليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية بلغ 26 متهما منهم 6 في حالة إيقاف و19 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شانه بطاقة جلب وطنية ودولية.
