تدرس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، حاليا، إمكانية إقرار زيادة أو تعديل تعريفة الكهرباء في المدة القادمة اثر الارتفاع الملحوظ في أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية ليصل إلى معدل 70 دولار مقابل فرضيات في الميزانية بقيمة 45 دولارا.
وأقر مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بالوزارة، بلحسن شيبوب، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النية تتجه إلى إقرار تعديل على تعريفة الكهرباء في تونس في المدة القادمة من دون أن يفصح عن موعد تعديل تعريفة الكهرباء.
وأكد المسؤول ضرورة إيجاد التوازنات المالية لعملية توريد الغاز بالعملة الأجنبية، محذرا من إمكانية تسجيل انقطاعات متواترة للكهرباء، على غرار عدة دول أخرى، في حال الاضطرابات التي قد تطرأ على توريد الكميات المطلوبة من الغاز لتوليد لكهرباء وتوفيره للتونسيين.
ودعا شيبوب عموم التونسيين إلى “التضحية في هذه المسألة والقبول بالتعديلات على تعريفة الكهرباء التي أعلن أنها لن تكون زيادة مشطة أو مرتفعة بل قد تكون زيادات جد مناسبة”.
ولفت في هذا الإطار الى أنّ الزيادة في تعريفة الكهرباء ستشمل مبدئيا كل أصناف الاستهلاك، أربعة أصناف، من اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر إلى أكثر من 500 كيلوات/ساعة في الشهر بنسب متفاوتة.
ورجح أن الشريحة التي تستهلك اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر لن تتجاوز قيمة الزيادة 1 دينار، مستدركا بالتوضيح أن دراسة تعديل التعريفة ستركز على الشريحة “الملتهمة” للطاقة الكهربائية 200 كيلوات/ساعة في الشهر بتعريفة 176 مليما للكيلوات/ساعة، علما وان عدد حرفاء هذه الشريحة يناهز 5ر2 مليون حريف.
