جمعية القضاة: انتهاء الآجال القانونية لأعمال البحث في ملفات راشد والعكرمي

وأوضحت، في بيان لها، أن النظر في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة يمثل الاختصاص الحصري والمهمة الوحيدة الموكولة إلى المجالس القضائية المختصة، وهو ما يحملها مسؤولية الانتهاء من أشغالها في الآجال المضبوطة بالقانون، “دون تراخ أو تمطيط”.

وأكدت الجمعية متابعتها المتواصلة لجملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة، وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الذي فتح في شأنه تحقيق جزائي من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء، بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي آلت إلى إحالتهما مع عدد من القضاة على مجلس التأديب المختص بمقتضى قرار وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021.

وكان مجلس القضاء العدلي قد تعهد بالملفات المذكورة بمقتضى قراره المتخذ بجلسة 09 مارس 2021 وتعيينه لأعضاء مقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة.

وطالبت الجمعية مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب “بإتمام أعماله دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة، صونا للثقة العامة في القضاء، وتثبيتا لمقتضيات الإصلاح القضائي، بالنظر إلى حساسية هذه الملفات وآثارها السلبية على القضاء وحسن سيره”، وفق نص البيان.

كما دعت مجلس القضاء العدلي إلى “نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية، بالنظر إلى أن الانطلاق في مباشرتها قد تم منذ 24 نوفمبر 2020 دون صدور أي بلاغ رسمي حولها، رغم خطورة هذه القضية وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة وبمرفق العدالة الحيوي، وما يقتضيه ذلك من احترام لحق الرأي العام القضائي وغير القضائي في المعلومة الصحيحة والموثوقة حول هذا المسار”.

من جهة أخرى، عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها بشدة من إقدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رغم الإجراءات القضائية والتحفظية المتقدمة المتخذة في شأنه، على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 ماي 2021، ثم إلغاء تلك الجلسة يوم 24 ماي 2021 بذريعة الظرف الصحي، في محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب، التي قالت إنه “انعدمت فيها أبسط قواعد احترام نواميس انعقاد الدوائر المجتمعة بين الدعوة للانعقاد والإلغاء”.

واستنكر البيان تشبث الرئيس الأول وعدم تباعده تلقائيا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة، بما آل إلى تعطل سير الدوائر المجتمعة، كأهم هيئة قضائية بالمحكمة، مشددا على أن “تمطيط مجلس القضاء العدلي للأبحاث في الدعوى التأديبية سيكون على صلة مباشرة بهذه الوضعية، وبما نال محكمة التعقيب من اهتزاز صورتها والثقة العامة فيها”.

وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح أبحاث على وجه الـتأكد في إدارة الرئيس الأول لقضايا الدوائر المجتمعة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي تطرح عليها أهم القضايا لتوحيد فقه القضاء وتحقيق المساواة بين المتقاضين وتكفل تطبيق مقتضيات الأمان القانوني للكافة بما يفرض وضع حد لاستمرار الانحرافات بأعمالها أو تعطيلها من خلال المماطلة في البت في قضايا الرئيس الأول التأديبية والجزائية.

كما طالبت أيضا، وعلى وجه التأكد، باتخاذ الوسائل التحفظية الكفيلة بمنع الرئيس الأول من المساس بمحتويات الملفات المعينة بالدوائر المجتمعة وتغيير المثبتات القائمة فيها للتغطية على إخلالاته في إدارة تلك الملفات من حيث الشكل والمضمون.