أعلن عماد الدايمي دير مرصد “رقابة”، اليوم في برنامج “موجة صباج” على موجات راديو ماد انه تم رفع لشكاية الى مجلس المنافسة بشان تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على اقساط القروض التي تم تاجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
واوضح الدايمي ان البنك المركزي التونسي قد أقرّ، خلال شهر مارس من العام الماضي، حزمة إجراءات لمواجهة جائحة كوفيد-19 والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية.
وأشار مدير “رقابة” إلى أنه تلقى خلال الأسابيع الاخيرة شكاوى من أفراد ومؤسسات بشأن عمليات جدولة القروض او توظيف الفوائض الاضافية تصل الى 12 بالمائة او خطايا التاخير او عمولات على اقساط للقروض الذي تم تاجيلها.
وقال المرصد، إن الشكوى المرفوعة إلى المجلس الذي يعد هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدى رأيها في المطالب الاستشارية، تأتي ضمن مجموعة خطوات قام بها من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بايقاف التجاوز للاطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
وأكّد أنه توصل الى معلومات موثقة تفيد بأن البنوك اتفقت على تحميل أعباء عملية سداد القروض إلى الحرفاء بشكل يتنافى مع مناشير البنك المركزي التونسي والإجراءات التي اقرتها الحكومة وتعهدت بها موضحا الى هناك اخلال بالمسؤلية في عد توضيح الاجراءات فهناك وفاق بين البنوك و البنك المركزي ووزارة المالية
واضلف الى انه قام بمراسلة رئيس الحكومة و البرلمان ووزارة المالية و البنك المركزي لحثهم على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين ومطالبتهم باعطاء الاذن لانجاز مهمة رقابية حول هذا الملف.
Radio med
