وأكّدت الجمعية في بيان لها، استثناء كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة الإرهابية والبتّ في مطالب الإفراج إضافة إلى الأعمال المتأكدة المتعلّقة بالمصادقة على التّقرير السّنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و 2019 من الإضراب.
واستنكر المجتمعون تصريحات وزير العدل التّي أدلى بها أمام لجنة التّشريع العام بمجلس النّواب بتاريخ 27 نوفمبر 2020، والتّي اتّسمت بالانفعالية وغياب المسؤولية، وانبنت على جملة من المغالطات حول الوضعية المادية والصحية للقضاة وللمحاكم التونسية وتضمنت حطّا من اعتبار السلطة القضائية وموقعها في النظام الديمقراطي ومست من اعتبار القضاة ومكانتهم، حسب نص البيان.
وحمّلت الجمعية وزير العدل مسؤولية تعميق الأزمة التّي تمرّ بها السّلطة القضائية ومرفق العدالة والرّغبة في تعفين مسارات التّفاوض وإفشالها، ودعوا رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في حلّ الأزمة التي يمرّ بها القضاء والتّعامل بمزيد من الإيجابية من أجل التوصل إلى حلّ نهائي بخصوص النّقاط التّي تمّ التّداول بشأنها والتّسريع بالاستجابة لها.
المصدر : تونس الرقمية
