قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في البيان المتعلق بمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 , أنّ حكومته لن تقبل إلاّ بالتشارك والحوار ومواجهة العنف بقوة القانون، لأنّ التنمية لا تتحقّق، إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة.
و قال أنه لم يطرح على هذه الحكومة أن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة لان ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسي شريك في وطنه وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى .
وأبرز هشام المشيشي إلى أن التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع، ولن تنجح الحكومة في ذلك إلاّ بدعم نوّاب الشعب الذين يمثّلون كل التونسين، وجهاتهم، ويحملون مشاغل أبنائها وأحلامهم.
تونس-افريكان مانجر
