تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المودع أوّل أمس الإربعاء 14 أكتوبر جملةً من الإجراءات في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة.
ويتمثّل أوّل إجراء في توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة بـ25% و20% و13.5% وضبطها في مستوى 18% وذلك في إطار مواصلة تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات. على أن تطبق نسبة 18% على الأرباح المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
كما أقرّ مشروع قانون المالية إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى ” المراجعة المحدودة” والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات مصالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وتطوير البعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فوائض الأداء ولا سيما فائض الأداء على القيمة المضافة.
