فجّرت قضية مقتل رحمة لحمر موجة غضب شعبي في تونس أعادت تغذية حملات المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام في تونس،لتحرج أغلب الأحزاب السياسية التي فضلت إمّا تجنب إصدار موقف واضح أو التخفي وراء المطالبة بحوارٍ وطني في الموضوع. بوابة تونس رصدت مواقف أهم الأحزاب بشأن هذه القضية التي باتت تقسم الرأي العام في تونس بين مساند بشدة ومعارض بقوة.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار أنه قبل الحديث في تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه لا بد من التطرّق إلى مقاربة شاملة أمنية اقتصادية واجتماعية لمحاربة الجرائم البشعة والقضاء على مسبّباتها.
من جهتها، فضلت حركة النهضة عدم إصدار أي موقف رسمي وأكد مصدر مسؤول (رفض الإفصاح عن إسمه) لبوابة تونس أن الحركة بصدد درس المسألة وستصدر بياناً في الغرض غداً الخميس.
بدوره دعا رئيس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني إلى الابتعاد عن ردود الفعل الحينية والانفعالية في التعاطي مع موضوع تطبيق حكم الإعدام مشدداً على ضرورة فتح نقاش عقلاني وقانوني.
وانتقد الكيلاني، موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من عقوبة الإعدام واعتبره يعتمد على النصوص المقدسة في حين تونس دولة مدنية وليست دينية، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي بفتح حوارٍ عميق في الموضوع، وتساءل عن مصير 95 سجيناً محكوم عليهم بالإعدام وقال “ما العمل مع الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس خاصة أنها تنص على الحق في الحياة؟ “.
من جهتهم، فضلت أغلبية قيادات حركة الشعب عدم تقديم موقف واضح من الدعوات المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام فيما اكتف القيادي بالحركة خالد الكريشي بالقول “أنا ضد عقوبة الإعدام وهذا موقفي الشخصي”.
المصدر: البوابة التونسية
