كشف النائب محمد عمار أمس أنّ الديون المتراكمة للقطاع السياحي كانت في حدود 3500 مليون دينار في سنة 2010 لتبلغ حاليا 4500 مليون دينار.
وأشار عمار إلى أنّ الدولة قامت بواجبها تجاه هذا القطاع الذي تضرّر من أزمة فيروس كورونا عبر تخصيص خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار لدعم المؤسسات السياحية، مستنكرا في الوقت نفسه تسخير 60 نزلا فقط للحجر الصحي.
وشدّد النائب عن التيار الديمقراطي على ضرورة تحمّل الدولة لنفقات التونسيين العالقين في الخارج والذين يعانون ظروفا صعبة والطلبة وهم ما بين ألفين وثلاثة ألاف شخص، خصوصا وأن القيمة الجملية لهذه النفقات تتراوح بين 800 ألف دينار ومليون دينار، مشددا على أنّ هذا الرقم لا يساوي شيئا مقارنة بالديون وما دفعته للمؤسسات المتضررة من أزمة كورونا.
المصدر : موزاييك أف أم
