بحلول شهر أفريل القادم، ستكون تونس مطالبة بخلاص أصل قرض رقاعي بمبلغ 250 مليون دولار، وفقا لما كشفته وثيقة صادرة عن البنك المركزي.
كما أن من أهمّ اسحقاقات المرحلة القادمة خلال العام الجاري، هو سداد أصل قرض رقاعي آخر خلال شهر جوان القادم، قيمته 400 مليون أورو، بحسب ذات الوثيقة الصادر خلال شهر جانفي الماضي.
ارتفاع خدمة الدين الخارجي
وينتظر أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لتونس متوسط وطويل المدى 9,501 مليون دينار سنة 2020 مقابل 9,265 مليون دينار سنة 2019 أي بزيادة 2,5 %.
ويعود ارتفاع نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011 -2018، خاصة إلى تسارع وتيرة السحوبات إضافة لتأثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين، مقابل ضعف النموّ الاقتصادي.
و أشار البنك المركزي التونسي الى تراجع هذه النسبة في 2019 إلى 66 % من الدخل الوطني المتاح الإجمالي، ويعزى هذا التراجع الى تاثيرات الصرف السالبة على قائم الدين بفعل ارتفاع الدينار مقابل أهم عملات التداين.
وجاء في ذات الوثيقة أنّ التوقعات المتعلقة بسنة 2020 تعكس نسق التداين المنتهج انطلاقا من سنة 2011، فبالنسبة لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى، ستمثل سنة 2020 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017 والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود 2025، وذلك بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، باستثناء سنة 2018، إضافة الى تزامنه مع استحقاقات قروض صندوق النقد الدولي.
ويتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 80,957 مليون دينار في موفى سنة 2020 مقابل 76,974 مليون دينار سنة 2019، بينما ستتراجع نسبة التداين من الدخل الوطني المتاح الإجمالي من 66 % الى 63,4 %.
وزير المالية يُطمئن “لن نبلغ مرحلة جدولة الديون”
وردّا على كل رافضي المديونية من نواب وسياسيين، دعا وزير المالية رضا شلغوم الى تنظيم حوار مع المنظمات الوطنية للاتفاق على البدائل ومنها الترفيع في نسبة الموارد الجبائية في ميزانية الدولة الى 35 % او التقليص في حجم المصاريف مؤكدا انه في غياب هذا التوافق فان الدولة ستواصل الاقتراض والبرلمان سيواصل المصادقة على القروض.
واوضح شلغوم ، حسب ما نقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم ،خلال جلسة استماع بلجنة المالية بالبرلمان، ان الدولة شرعت منذ سنة 2017 في تنفيذ برنامج للتقليص في المديونية بصفة تدريجية مؤكدا ان عجز ميزانية الدولة تقلص من 4,8 بالمائة سنة 2018 وانها تخطط للتقليص فيه الى 3 بالمائة سنة 2020 ثم 2 بالمائة سنة 2022.
وطمأن شلغوم، بان تونس ستكون دائما قادرة على خلاص كل ديونها وعلى التخفيف في نسبة عجز الميزانية وعلى ضمان عمل مؤسساتها مهما كانت الوضعية السياسية في البلاد وانها لن تبلغ مرحلة جدولة ديونها قائلا” لسنا في وضعية مالية صعبة ومن يقول عير ذلك فهو يكذب وبلادنا لن تصل أبدا الى وضعية تقتضي جدولة الديون”.
المصدر: افريكان مانجر
