أكّد إطارات من وزارة الداخلية خلال جلسة استماع بالبرلمان إن الإجراء الحدودي S17 يعد من الإجراءات الوقائية المعمول بها في مختلف دول العالم والتي لا تهدف إلى مقاومة الإرهاب فقط، بل عديد الجرائم الأخرى، وفق ما صرحت به رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان سماح دمق.
وأشارت دمق الى ان وزارة الداخلية وضعت عديد الضمانات بهدف حماية حقوق المواطنين ومن بينها إمكانية التظلم لدى الإدارة المعنية أو أمام القضاء.
ويتمثل الاجراء الحدودي الذي بات يعرف بـ ‘’S17’’في منع مواطنين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو حتى من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس.
