حظي مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي، للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة الماليّة الدوليّة، لدى عرضه خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب الثلاثاء المنقضي بموافقة 118 نائبا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائبين.
وتقدر مساهمة الدولة التونسية بعنوان الترفيع العام والانتقائي في راس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ1.114.667 دولار، وبعنوان الترفيع العام في راس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ 1.540.000 دولار، ستتولى دفعها على أقساط على امتداد خمس سنوات انطلاقا من سنة 2020.
وتتمثل الغاية من الاكتتاب في الترفيع الثالث في رأس مال مجموعة البنك العالمي في “تثبيت تمثيليتها وحقها في التصويت على قرارات مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى إمكانية حصول تونس على موارد إضافية لتمويل مشاريع استثمارية جديدة، خاصّة وأنّه منذ سنة 2018، تجابه تونس صعوبات في تعبئة موارد مالية من البنك العالمي نظرا لتدني تصنيفها السيادي من طرف المؤسسات المختصة في المخاطر وعدم توفر موارد إضافية للبنك”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نسبة مساهمة تونس في رأس مال البنك العالمي وحقها في التصويت بقيا ثابتين ولم يتغيرا مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى، التي تنتمي إلى نفس المجموعة نظرا لأن الهدف العام من مراجعة نسب بعض الدول المساهمة هو التقليص في حصص بعض المساهمين المرتفعة، لتحقيق نوع من التوازن وحماية الأقليّة الممثلة صلب مجلس محافظي البنك.
وأفاد وزير المالية، رضا شلغوم، أنّ الشراكة مستمرة مع مؤسسات التمويل متواصلة في ظل تواصل المشاورات والنقاشات معها في مختلف المشاريع، خاصة وأنّ المشاريع الممولة من قبلها ذات أولوية بالنسبة لتونس وشملت أساسا البنية التحتية والتربية والفلاحة والتعليم العالي.
المصدر: وات
