ستقدم وزارة التربية تصورا لرئاسة الحكومة يتمثل في تنظيم مناظرة لانتداب 60 بالمائة من الأساتذة المعوضين و40 بالمائة من حاملي الشهادات العليا من المتخرجين الجدد للعمل صلبها ، وذلك حسب ما اتفق عليه أعضاء وفد عن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب المجتمع، أول أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية، مع وزير التربية، حاتم بن سالم.
واتفق الطرفان على طريقة إجراء المناظرة، التي تجمع بين امتحان شفاهي والأسئلة متعددة الخيارات، فضلا عن دراسة الملفات وسيتم ترتيب المعنيين من المترشحين من جملة 16 ألف أستاذ نائب مدرجين بقاعدة البيانات 2008-2016، وفق ما نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
و بخصوص ملف المعلمين النواب، فقد تم الاتفاق على أن يقع بداية من السنة الدراسية القادمة انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات، إذ ستضم الدفعة الأولى 40 بالمائة من المعلمين النواب والثانية كذلك 40 بالمائة أما الدفعة الأخيرة فستضم 20 بالمائة.
وأبدى بن سالم التزام الوزارة بخلاص أجور المعلمين النواب المباشرين في موفى شهر فيفري الجاري ليكون الخلاص في ما بعد بصفة آلية، مشيرا إلى أن الذين يتمتعون بمعرف وحيد هم مشمولون بالتغطية الاجتماعية اما البقية فقد تم إرسال ملفاتهم لرئاسة الحكومة والى وزارة المالية لتمكينهم من التغطية الاجتماعية ومن عقد لمدة 12 شهرا والحال هو نفسه بالنسبة للأساتذة النواب.
وفي ما يتعلق بخريجي شعبة التربية والتعليم، أكد بن سالم سعي الوزارة الى حل مشاغل خريجي هذه الشعبة، مؤكدا كفاءتهم و مجهودات الوزارة في إدماجهم رغم ضعف الإمكانيات المادية.
ودعا النواب إلى بذل مجهودات في إطار الميزانية التكميلية أو مشروع قانون سنة 2021 لانتداب خريجي شعبة التربية والتعليم.
وبخصوص حاملي شهادة الإجازة التطبيقية في الانقليزية، شدّد وزير التربية على ضرورة إيجاد طريقة لفتح الآفاق لحاملي هذه الشهادة نظرا للإسهامات الايجابية التي يمكن أن يضيفوها للمنظومة التربوية.
كما تحدث عن التربية الجنسية، قائلا إنه لا وجود لمادة بعينها في هذا الغرض ولا برنامج وإنما المسألة هي موضوع تفكير داخل الوزارة.
وتطرق إلى موضوع الأساتذة المتعاقدين بدول الخليج، مبينا انه تمت الدعوة إلى ضرورة تكوين الأساتذة الملحقين للعمل بالمؤسسات التربوية بدول الخليج، وذلك بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني ووزارة التربية.
المصدر: وات
