كشف موقع أمريكي معني بالتعداد السكاني، World Population Review قائمة بأكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019.
وجاءت تونس في المركز 32 عالميا بنسبة 81.55 %، بعدد سكان 11.8 مليون نسمة.
احتلت اليابان القائمة بأعلى ديون وطنية في العالم بلغت 235.96 % من ناتجها المحلي الإجمالي بعد انهيار سوق أسهم اليابان قامت الحكومة بإنقاذ البنوك وشركات التأمين وزودتهم بائتمان منخفض الفائدة. كان لا بد من توحيد المؤسسات المصرفية وتوطينها بعد فترة من الزمن ، وتم استخدام مبادرات التحفيز المالي الأخرى للمساعدة في إعادة إحياء الاقتصاد المتعثر. لسوء الحظ ، تسببت هذه الإجراءات في ارتفاع مستوى ديون اليابان. تليها فنزويلا بنسبة 214 % ثم السودان تليها اليونان بنسبة 181.8 %، ثم لبنان ثم ايطاليا وارتيريا .
من جهته كان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال رضا شلغوم قد تحدث خلال جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا، أنّ تونس شهدت لأوّل مرة سنة 2019 انخفاض نسبة المديونية بما يفوق 5 نقاط لتصل في نهاية 2019 ما يعادل 72.7 % مقابل 77.9 % مع موفي 2018.
وقال شلغوم إن هذا الرقم نجم عن تطور الموارد الذاتية للدولة من خلال القيام بالواجب الجبائي، مشيرا إلى أن تونس قادرة إذا ما حققت تراجعا في نسبة عجز المديونية إلى 3 %، على تقليص نسبة المديونية إلى 50 % خلال السنوات المقبلة.
وإجمالا ستقوم تونس في 2020 بسداد ديون تعادل 11.9 مليار دينار تونسي وستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار لتمويل الموازنة. ومازالت تونس في حاجة دائمة إلى الاقتراض أمام ضعف النمو الاقتصادي الذي يشهد ضعفا وهشاشة. هذا الى جانب سلبية تصنيفها الائتماني الذي يزيد من احتمال الاقتراض بنسب فائدة عالية جدا، كما تجدر الاشارة الى ان اتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع بين تونس وصندوق النقد الدولي والذي تحصلت بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار مازال يشهد تاخرا بمراجعتين علما وان الاتفاق ينتهي في افريل 2020.
المصدر: جريدة المغرب
