تنطلق المندوبيّة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير، بداية من السنة الحالية 2020 في تنفيذ الميزانية حسب الأهداف، لتكون بذلك سنة 2019 آخر سنة في التصرّف في الميزانية حسب الوسائل، وفق ما ذكره المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نبيل ميلاد خلال ندوة صحفية عقدت، الاثنين المنقضي بمقر المندوبية بالجهة.
وأوضح ميلاد، أنه وطبقا للتصرف في الميزانية حسب الأهداف، يكون تنفيذ برامج الطفولة والمرأة والأسرة وتكافؤ الفرص وكبار السن والقيادة والمساندة حسب أهداف كلّ برنامج وتصوّراته ومؤشراته، مشيرا الى أن رؤساء التنزيل العملياتي بالمندوبية تابعوا تكوينا في الغرض، حيث سيقع استعمال منظومة معلوماتية جديدة في هذا الشأن.
وبخصوص تنفيذ ميزانية المندوبية بالنسبة لسنة 2019، فقد بلغت، وفق ذات المصدر، 95 فاصل 96 في المائة في مستوى العنوان الأوّل المتعلق بالتسيير والتدخل، و91 فاصل 96 في المائة في العنوان الثاني الخاص بالتجهيز والبناءات، علما وأنّ ميزانية المندوبية قدرت في 2019 بـ205 ألف دينار ومن المنتظر أن تبلغ في سنة 2020، 257 ألف دينار، منها 53 ألف دينار حسب العنوان الأوّل للميزانية.
ولاحظ المندوب الجهوي، أن حصيلة سنة 2019 كانت إيجابية؟، إذ بلغ تنفيذ مختلف البرامج 99 في المائة وذلك رغم محدودية الموارد البشرية وضعف ميزانية المندوبية، التي لا تستجيب، وفقه، لحاجيات مختلف برامجها والعدد الهام للمؤسسات الراجعة لها بالنظر والبالغ 27 مؤسسة طفولة في القطاع العمومي و650 بالقطاع الخاص، وما تتطلبه من معدات وتجهيزات.
وأجمع كافة المشاركون في الندوة، إلى ضرورة دعم مؤسسات الطفولة والمندوبية بالحواسيب وتدعيم الموارد البشرية الضرورية من إطارات وأعوان إداريين وتقنيين وفنيّين تصرّف وأعوان اختصاص مغازة، الى جانب الأخصائيين الاجتماعيين ووالنفسيين وتعميق العمل والنشاط مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني.
كما اقترحوا، تنقيح النظام الهيكلي للمندوبية لإضافة مصلحة التنظيم والأساليب الإعلامية، ومصلحة التوثيق والأرشيف، والعمل من أجل ضمان استقلالية مالية لمؤسسات الطفولة، وسن قانون أساسي لمؤسسات الطفولة بالقطاع العام، وآخر يتعلّق بالإحداث التدريجي لمؤسسات عمومية للطفولة تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنية.
المصدر:وات
