فاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، رضوان عيارة، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بأن عملية تصفية أموال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل حققت عائدات مالية جملية بقيمة 51.7 مليون دينار منه 39.4 مليون دينار متأتية من التفويت في العقارات.
وقال رضوان عيارة، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة، إنه من المتوقع أن تصل جملة المداخيل عند ختم أعمال التصفية إلى 60 مليون دينار، لافتا إلى أن موفى شهر ديسمبر 2019 سيكون موعد الختم الأولي لأعمال اللجنة الوطنية للتصرف في أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وأشار إلى أن اللجنة توصلت منذ إحداثها إلى مصادرة 3413 عقارا كانت تحت تصرف هذا الحزب المنحل، منها 1929 عقارا بوجه الملكية و979 عقارا على ملك الدولة، والبقية على ملك جماعات محلية ومؤسسات عمومية ومالكين مختلفين.
وشدد رضوان عيارة على أن هذا الملف أثار العديد من النزاعات بمختلف أصنافها إذ بلغ عدد الملفات المفتوحة في شأنه قرابة 2000 ملف، كما اتصلت الوزارة بما يقارب 720 مطلبا في الرجوع في قرارات مصادرة لم يثبت لديها جدية سوى 16 منها.
وبخصوص مصير قصر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بمنطقة سيدي الظريف، وإمكانية التفويت فيه أو المحافظة عليه لا سيما وانه أضحى مهترئا، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن الأمر يعود إلى اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بوزارة المالية، مبينا بأنه كان من المفروض أن تكون هناك علاقة ترابط بين اللجنتين غير أن كل لجنة تعمل بصفة مستقلة.
المصدر: نسمة