نظم الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بالمنستير بالشراكة مع غرفة الصناعة و التجارة بالمنستير و وزارة الاستثمار و التعاون الدولي ممثلة في الهيئة التونسية لاستثمار، أمس الأربعاء ندوة جهوية حول ” مناخ الاستثمار : الواقع و الآفاق”.
و قد اشرف السيد أكرم السبري والي المنستير بحضور السادة البشير عطية كاتب عام الولاية و مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و نجيب الملولي رئيس غرفة التجارة و الصناعة بالمنستير و بحضور ثلة من إطارات وزارة الاستثمار و التعاون الدولي و الإطارات الجهوية و ممثلي هياكل الدعم و المساندة و عدد من المستثمرين بالجهة، على فعاليات هذه الندوة الجهوية
التي خصص جانب منها لمزيد التعريف و التفسير ما جاء في قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 و الامر 417 لسنة 2018 و عدة نصوص تطبيقية أخرى جاءت للتشجيع على الاستثمار و التخفيف من ثقل الإجراءات القانونية و الترتيبية و قانون المؤسساتي للاستثمار وما جاء فيه من امتيازات جبائية و قانونية لفائدة المستثمرين الأجانب و التونسيين باعتبارها ضمانات لتوفير مناخ ملائم لاستثمار و شفاف لا سيما ما يتعلق بالمعاملات القانونية و المالية و الجبائية و التحويلات المالية العينية بين تونس و بقية دول العالم وهو ما كان له الاثر لعودة النسق المتنامي لاستثمار في تونس كجهة جذب تشجع على الاستثمار في كل قطاعات الانتاج وخاصة في القطاعات المجددة و ذات القيمة المظافة.
وقدم السيد كمال عياري مستشار قانوني بوزارة الإستثمار و التعاون الدولي مداخلة حول القانون الافقي، باعتباره من أهم الإصلاحات العاجلة التي ستمكن تونس من التقدم للمرتبة 50 عالميا والثالثة عربيا وإفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) لسنة 2020.
وأوضح العياري في مداخلته حول خطة العمل المقترحة لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الأعمال في أفق 2020، أن هذا القانون الأفقي سيعالج كل الاخلالات الإدارية وخاصة المتعلقة بإسناد رخص المشاريع وتحسين مناخ الإستثمار وحماية مصالح المستثمرين على غرار البلدان المنافسة.
و تجدر الإشارة، ان تونس قد احتلت المرتبة 80 عالميا والخامسة عربيا وإفريقيا ضمن تقرير ترتيب ممارسة الأعمال لسنة 2019، حيث تمكنت بلادنا من تحسين مرتبتها وكسب ثمانية نقاط مقارنة بتقرير سنة 2018 (المرتبة 88).
المصدر : الصفحة الرسمية لولاية منستير
