نددت النقابة التونسية للفلاحين والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بما “آلت إليه أوضاع كل المنظومات الفلاحية من ضعف ووهن وتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمستهلك وسط تجاهل الحكومة لما يواجهه الفلاحون من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وما يكابده المستهلك من أعباء معيشية جراء إرتفاع أسعار كل المواد الإستهلاكية”.
وحملت نقابة الفلاحين ومنظمة إرشاد المستهلك المسؤولية كاملة للحكومة في “تردي وضع القطاع الفلاحي وتدهور القدرة الشرائية خاصة في صفوف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وتؤكدان علي ضرورة دعم منظومة الإنتاج والإنتاجية و الضغط علي تكاليف الإنتاج القياسية”.
واستنكرت المنظمتان في بيان مشترك “صمت الحكومة وعدم جديتها في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك وإمعانها في انتهاج سياسة اللامبالاة والمماطلة والتهميش وتحذران من التداعيات الخطيرة علي الامن الغذائي و على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”.
وأكدتا أن “العمل على توفير التزويد عن طريق التوريد خيار فاشل لما له من انعكاسات سلبية على جهاز الإنتاج الوطني وعلى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد وطالبتا الحكومة بالتدخل الفوري بتقليص كلفة التمويل ودعم مستلزمات الإنتاج وترشيد أسعارها”
المصدر : صريح أون لاين
