اطلق رسميا مشروع تكثيف الفلاحة السقويّة في تونس، الذي يسهم البنك العالمي في تمويله بقيمة 140 مليون دولار (ما يعادل 400 مليون دينار) من كلفة جملية للمشروع تقدر ب430 مليون دينار.
ويستهدف المشروع معاضدة جهود تنمية الفلاحة السقوية بتونس في المناطق الفلاحية بكل من باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسليانة.
ويرجى من المشروع تحسين التصرف في الموارد المائية المحدودة وخلق فرص اقتصادية، خاصّة، في المناطق الأقل نموا، وفق البنك العالمي.
وستتمحور النشاطات في اطار المشروع ذاته على إعادة تهيئة أنظمة الري بهدف تنمية نجاعتها وهو “شرط اساسي لتنمية قطاع فلاحي أكثر إنتاجية مجز يمكن من تحقيق مداخيل أكبر ويخلق الفرص لمختلفة أصناف المؤسسات والفئات من السكان ومنهم النساء والشباب”.
ويعد القطاع الفلاحي من اهم مستهلكي الموارد من الماء في تونس اذ يستحوذ هذا النشاط لوحده على 80 بالمائة من المياه المستهلكة.
ولترشيد هذا الاستهلاك في بلد مهدد بالاجهاد المائي فانه من الضروري إعادة تهيئة أنظمة الري في المناطق الفلاحية من الولايات المستهدفة.
ويتسبب تقادم هذه الانظمة في ضياع حوالي 40 بالمائة من كميات المياه المستعملة.
ويرمي المشروع، الذي ستنفذه وزارة الفلاحة بالتعاون، على المستوى المحلي، مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، الى احداث هيكل جديد للتصرف في عمليات الري وتحسين نجاعة انظمة السقي واعادة تاهيل البنية التحتية الخاصة بها. كما يرمي الى ارساء برنامج دعم يمكن الفلاحين المحليين من الاستثمار في نشاطات ذات قيمة مضافة أرفع.
وسيشجع هذا الدعم، أيضا الاستثمار في مجال البنية التحتية، التي يمكن ان تسهم تحسين قيمة المنتوج عند الجني على غرار دعم الجوانب اللوجستية المتعلقة بالتبريد بغاية تصدير الغلال والخضر الطازجة او تركيز منشات لتعليب زيت الزيتون وتفادي تصديره سائبا.
واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بمناسلبة اطلاق المشروع “أن الفلاحة المرويّة تمثل خيارا استراتيجيا وهدفا قارا في السياسة الفلاحية في تونس منذ الاستقلال.
وقد استفاد القطاع من موقع الاولوية ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اعتبارا الى انه يستحوذ على 37 بالمائة من الاستثمارات في القطاع الفلاحي”.
وبحسب الطيب فان “المساحات المروية مرت من 50 ألف هكتار في ستينات القرن الماضي الى 435 الف هكتار حاليا وشملت تطوير بنية تحتية وتجهيزات هامة بقيمة استثمارية تقدر ب3500 مليون دينار”. وأفاد أن الأراضي السقويّة في تونس لا تمثل سوى 8 بالمائة من المساحات الفلاحية المستغلة لكنها تسهم بنسبة 37 بالمائة من قيمة الانتاج الفلاحي الوطني وبنسبة 20 بالمائة في التصدير الفلاحي كما يضمن هذا النشاط توفير انتاجا من سنة الى اخرى خاصة خلال فترات الجفاف.
واعتبر البنك العالمي “ان إرساء نظام ري ناجع سيكون مرادفه تنمية الثقة لدى الفلاحين مما سيشجعهم على الزيادة في غراساتهم والاستثمار في زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
ويهدف المشروع، أيضا، إلى مساعدة الفلاحين على تشخيص زراعات اكثر مردودية والزيادة في ادائهم وتسهيل نفاذهم الى الاسواق”.
وأعلن المتخصص في التصرف في الموارد المائية لدى البنك العالمي والمسؤول ايضا على المشروع، فرنسوا أونيموس، في ماي 2019 بمناسبة عقد اتفاق تمويل البنك العالمي أن “المشروع سيشمل، أيضا، تنظيم دورات تكوينية ونشاطات لدعم القدرات موجه الى الفئات الهشة على غرار النساء والشباب لتتمكن من المهارات الضرورية لاستغلال الفرص الجديدة في الفلاحة”.
ويشمل النشاط الفلاحي المروي في تونس 435،9 مليون هكتار وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
كما توفر الفلاحة المروية 35 بالمائة من الانتاج الفلاحي الوطني.
المصدر:وات
