شارك تونس باستمرار خصوصا خلال الفترة الاخيرة في جل مؤتمرات المؤسسات الدولية الدائنة و التي ما فتئت تعبر عن استعدادها لمزيد منح البلاد قروضا في اطار ما تصفه بدعم مسار الانتقال الاقتصادي و انجاز الاصلاحات الهيكلية.
و في هذا الاطار و على هامش أشغال مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية الذي انتظم في دورة خارقة للعادة وذلك بالعاصمة الإيفوارية، أبيدجان يومي 30 و31 أكتوبر 2019 اكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية “ايكونومي أديسينا” ان مؤسسته ستواصل دعم تونس في تحقيق برامجها الإصلاحية والتنموية والاتصالات والمياه والتكنولوجيا والاستعداد لدراسة مقترحات تمويل المشاريع المبرمج إنجازها في الفترة القادمة.
و تعتبر تونس هي واحدة من البلدان الرئيسية المستفيدة من تمويلات البنك الافريقي للتمية، مع التزام تراكمي يقدر بنحو 9 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 26 الف مليارا من المليمات، وتغطي هذه التمويلات قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة، الماء، النقل، الفلاحة، والتنمية الإجتماعية.
هذا و أعلن اليوم الاربعاء 23 اكتوبر 2019 البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدى مشاركة النائب الأول لرئيسه “يورغن ريتيرينك”، في المنتدى التونسي البريطاني الثاني للتجارة والاستثمار أن وضع البلاد يسهم في جاذبية البلاد التمويلات. و تصل قيمة القروض التي منحها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتونس منذ انطلاق انشطته في تونس سنة 2013، الى ما يزيد عن 920 مليون أورو اي ما يعادل 2900 مليارا، بما يجعل تونس تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم التعامل مع البنك اقليميا.
يذكر ان صندوق النقد الدولي، كان قد كشف مؤخرا في ورقة بحثية عن قائمة للدول الأقل دينا في العالم، وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى في منطقة المغرب العربي بمعدل 46.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء المغرب في المرتبة الثانية بـ.65.1 في المائة، في حين حلّت موريتانيا ثالثة بمعدل دين يبلغ 80.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وحلت تونس في المرتبة الأخيرة بأكبر معدل دين في منطقة المغرب العربي بـ81.5 في المائة.
كما انه بداية من العام 2021 ستكون تونس مطالبة بسداد ديون 123 قرضا خارجيا حصلت عليها ما بين 2012 و2016. وتقدّر قيمة سداد هذه القروض بألف مليون دولار سنويا و بلغت القيمة الجملية لهذه القروض الخارجية ما يناهز 18.725 مليون دينار وهي موزعة بين الدعم المباشر للميزانية (9.414 مليون دينار) ومصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية وبين تمويل المشاريع والبرامج (2.557 مليون دينار) ومصدرها البنك الاوروبي للاستثمار (15 بالمائة) والبنك الافريقي للتنمية (15 بالمائة) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (13 بالمائة) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (12 بالمائة).
هذه القروض تولت وزارة التنمية والتعاون الدولي، إبرام الجزء الاوفر منها وخاصة منها المسندة من المؤسسات المالية الحكومية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني وغيرها وكذلك الممنوحة من طرف الصناديق الحكومية مثل صندوق أبو ظبي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تولت وزارة المالية إبرام قروض المزودين وقروض السوق المالية العالمية وكذلك تأمين تسديد المبالغ المستحقة بعنوان الدين العمومي. ويؤكد تقرير دائرة المحاسبات ان الميزانية العمومية واجهت صعوبات منذ 2012 إذ فاقت نسبة العجز الأمثل المتوقع (متوقعة 3.92 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي.
و تراجعت الاستثمارات الخارجية التي تمثّل بديلا للتداين الى 27.5 بالمائة من جملة التمويل الخارجي وهي التي كانت في حدود 46.2 بالمائة كمعدل سنوي خلال الخماسية 2006ـ2010.
المصدر : اخر خبر اون لاين
