يبلغ المعدل الحقيقي للضغط الجبائي في تونس 35،5 بالمائة، وهو المعدل الأرفع في إفريقيا، في حين أن المعدل، الذي تعلن عنه الحكومة في حدود 25،4 بالمائة بحسب ما أوضحه الخبير في المحاسبة، وليد بن صالح.
وأوضح بن صالح أن المعدل المعلن من الحكومة لا يأخذ في الاعتبار سوى الضريبة المباشرة وغير المباشرة.
وأكد بن صالح أنه وفق مواصفات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن احتساب الضغط الجبائي يجب أن يشمل، أيضا، أداءات أخرى، وخاصّة منها الأداءات المحليّة المدفوعة الى البلديّات (ويقدّر معدلها ب0،9 بالمائة في تونس) والمساهمة الجبائية المتعلقة بالاقتطاع الاجباري من الأجور (9،2 بالمائة).
وبيّن أن الضغط الجبائي في تونس يتجاوز المعدل المسجل من قبل البلدان 36 الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (34 بالمائة) دون الحصول في المقابل على خدمات عمومية مماثلة لتلك التي توفرها هذه البلدان.
وبحسب الخبير المحاسب فان اغلب الضغط الجبائي يوجه نحو دفع الأجور وخلاص خدمة الدين على حساب الخدمات العمومية (الصحة والنقل…).
واعتبر أن فئة ضئيلة تتكون من 750 ألف من دافعي الضرائب فقط تتحمل هذا الضغط، منهم 450 ألف ينضوون تحت مظلة النظام التقديري وتمثل مساهمتهم الجبائية جد محدودة اذ لا تتخطى 30 مليون دينار دون احتساب الاطراف، التي لا تقوم بالتصريح. ويدفع مجموع الموظفين (المقدر عددهم ب1 مليون و600 الف شخص) وحدهم حوالي 6500 مليون دينار من الضرائب سنويا.
وللتذكير فان الضغط الجبائي يوازي في مجمله الاقتطاع الاجباري على دافعي الضرائب في كل مستويات الادارة بحسب النسبة المائوية من الناتج الداخلي الخام، وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
