أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني أنه سيتم مطالبة جميع موظفي الدولة بالوصفة الطبية في حال تقدم أي شخص بشهادة مرضية، تجسيما للمراقبة الإدارية التي يخولها القانون للإدارة.
وأضاف الزرمديني أن العطل المرضية والغيابات تكلف الدولة 136 مليون دينار وأن المواطن التونسي هو الذي يقوم بدفع الفاتورة، مشيرا إلى وجود نوع من الشهادات الطبية المجاملة والتي لا تعكس الوضع الصحي الحقيقي للموظف العمومي بصفة عامة وكانت وزارة التربية اصدرت منشورا على موقعها الرسمي ينص على مزيد إحكام مراقبة رخص المرض بهدف مقاومة ظاهرة الغياب والتغيب عبر إجراء مراقبة إدارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام.
المصدرExpress fm
الساحلTV
