أكّدت وزارة التّربية في بلاغ لها أصدرته يوم أمس الأربعاء، 02 أكتوبر 2019، أنّه لا تراجع عن قرار الحدّ من التّراخيص المقدّمة لأساتذة القطاع العام من أجل التّدريس في الإعداديات و المعاهد الخاصة.
و نفت وزارة التّربية في بلاغها تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى السّنة الدراسية 2021-2022، مشدّدة على أنّ تنفيذه سيكون طبقا لصيغة تحترم مقتضيات القانون وبنسق تدريجي تصاعدي يحدّ من عدد التّراخيص إلى حين الاستغناء عنها نهائيا.
و قالت الوزارة إنّ هذا الإجراء لا يشمل إلا المؤسّسات المنخرطة في الاتفاقية أمّا المؤسّسات غير المنضوية فيها، فإنّه يمنع منعا باتا التّرخيص لمدرسي القطاع العام للتّدريس بها.
