يتراوح حجم الاحتياجات المالية السنوية للقضاء على ظاهرة الأمية في تونس، ما بين 25 و30 مليون دينار مقابل تمويلات لا تتجاوز 9 مليون دينار يتم تخصيصها حاليا.
و أقر المسؤول عن البرنامج الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار، هشام بن عبدة، بأن البرنامج الذي تديره الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2000 شهد بعد ثورة 2011 تراجعا كبيرا في حجم ميزانيته التي انخفضت من 16 مليون دينار سنويا الى 9 مليون دينار خلال سنة 2019 أي ما يعادل النصف.
و أفاد في تصريح لـ “وات”،أن ذلك حتم على ادارة البرنامج التوجه الى البحث عن تمويلات في اطار التعاون الدولي من أجل دفع جهود مكافحة الأمية في تونس، مشيرا، الى ان ميزانية البرنامج تقهقرت أثناء السنوات الأولى ما بعد الثورة الى حد 3 مليون دينار.
وأكد أن ادارة البرنامج سعت الى البحث عن فرص للتمويل الدولي بالشراكة مع منظمة ألمانية غير حكومية في اطار تنفيذ برنامج يهدف الى تعزيز قدرات المرأة الريفية في وقت تبلغ فيه الأمية نسبة 45 بالمائة في الوسط الريفي، مبينا، أن أرقاما رسمية تفيد ببلوغ معدل للأمية في حدود 25 بالمائة في أوساط النساء في تونس.
واعلن ان العودة الدارسية بالنسبة لبرنامج تعليم الكبار تنطلق يوم 23 سبتمبر الجاري مشيرا الى انه من المنتظر أن تستقطب مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التي يبلغ عددها 950 مركزا ب 22 ألف و500 مواطن مقابل 21 ألف تم استقبالهم خلال العام المنقضي.
ويتولى حوالي 1200 مدرسا تقديم الدروس في اطار البرنامج الوطني لمكافحة الأمية وتعليم الكبار في المراكز المذكورة التي تستقطب شرائحا عمرية مختلفة في وقت قدرت فيه الأميّة في تونس خلال سنة 2018 لدى عموم السكان ب 19,1 بالمائة بينما كانت 18,8 بالمائة سنة 2014، استنادا إلى إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
كما أعلن المسؤول عن ادارة البرنامج، أنه سيتم تنظيم ندوة يوم 24 سبتمبر بتونس قصد اعداد استراتيجية وطنية في المجال، معتبرا، أن الوقت قد حان لصياغة اطار تشريعي يرتكز على قانون توجيهي ينظم القطاع ويرتب مساهمات جميع الأطراف بما فيها الدولة والخواص.
و بسّن أنه سيتم، خلال الفترة المقبلة، تحويل ادارة البرنامج الى مركز وطني ليكون في مستوى تطلعات الفاعلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا الى أنه سيتم ابرام اتفاقية قريبا مع وزارة المرأة للتعاون في مكافحة الأمية في أوساط النساء الريفيات.
المصدر : وات
