أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني أن الخبر الذي يتم تداوله بخصوص تنفيذ عقلة على أملاك الدولة التونسية في الخارج لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن الموضوع يندرج في إطار النزاع التحكيمي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدا أن الإجراء الذي قام به الخصم (عقلة تحفظية على بعض الأموال التي تعود إلى البنك التونسي المنتصب بفرنسا) “جاء في إطار مناورة سياسية وقانونية مفرغة من محتواها”.
وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني لأن القضية برمتها من أنظار الهيئة التحكيمية وأن إجراءات العقلة وغيرها من مهامها، وفق تعبيره.
وأشار الماكني إلى أن العقلة غير قابلة للتنفيذ لأنه ليس لها أي سند قضائي، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك اي تهديد لمصالح تونس في الداخل أو الخارج وأن هذا الإجراء لن يطال أي مليم من ممتلكات الدولة التونسية.
وتابع وزير أملاك الدولة : “ليس هناك إجراءات تنفيذية ولا اي تهديد جدي يطال ممتلكات الدولة التونسية وكل ما يروّج هو من قبيل تشتيت النزاع القضائي”.
المصدر : جوهرة أف أم
