أكد المدير العام للسياسة النقدية السابق بالبنك المركزي محمد سويلم أنه لا صحة لما تم تداوله بخصوص إيقاف البنوك إسناد قروض استهلاكية لحرفائها، مذكرا بأن دور البنوك تجاري بحت وتقديم القروض هو عملها بالأساس وليس من مصلحتها إيقاف ومنع القروض الاستهلاكية.
ونفى سويلم صدور اي قرار من البنك المركزي لإيقاف تقديم القروض الاستهلاكية، مؤكدا ان ذلك ليس من مشمولاته ويدخل ضمن سياسات البنوك ومدى قدرتها على الاستجابة للقروض الاستهلاكية من خلال ما يتوفر لها من ودائع وسيولة نقدية، ولكل بنك سياسته الخاصة في ذلك، ليظل تدخل البنك المركزي في العملية تعديليا وتنظيميا لا غير.
وأشار إلى أن البنوك ملتزمة بتقديم القروض وفق شروط محددة لا يمكن التغاضي عنها مثل ضمان قدرة الحريف على تسديد الدين، لافتا إلى أن جميع البنوك لديها ودائع تقوم بجمعها لفترات طويلة ومن ثم تقوم ببيعها لحرفائها في شكل قروض بفائدة متفق عليها ولا تتجاوز 2% عن كل وديعة.
وبين في هذا السياق، أن البنك المركزي يشترط على البنوك عدم تجاوز قيمة ودائعها في إسناد القروض والتي حددت بـ120%، فيما تتوفر لدى بنوك اخرى نسب ودائع تتجاوز طاقتها وتتراوح بين 130% و140%، إلا أن جميعها تقدم القروض الاستهلاكية للأشخاص لان طاقتها تسمح بذلك، وهناك شروط وجب الامتثال لها من قبل الحريف من ذلك قدرته على تسديد الدين.
وبالنسبة لتراجع نسق نمو مستوى القروض المسلمة للافراد الذي سجله مؤخرا مرصد الخدمات المالي، قال المسؤول السابق بالبنك المركزي إن تراجع السيولة النقدية والودائع والترفيع في نسبة الفائدة المديرية سنة 2018، جعل بعض البنوك تلجأ إلى دراسة جدوى القروض ومدى قدرة طالبيها على تسديدها قبل أن تتخذ قرارها إما بالموافقة أو الرفض، في حين كانت تستجيب فوريا لإسناد القروض الاستهلاكية لحرفائها (سنوات 2005 و2006 وإلا غاية 2010) لما كانت تعرفه آنذاك من ارتفاع في قيمة الودائع واستقرار في السيولة النقدية.
المصدر : حقائق أون لاين
